۵۰۰ بازرس نظارت بر واحدهای صنفی اطراف حرم رضوی را برعهده دارند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۷۹۵۴
رضا رمضانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد گفت: این ناظران از مجموعههای نظارتی دستگاههایی مانند سازمان صنعت، معدن، تجارت، جهادکشاورزی، تعزیرات حکومتی، اصناف مشهد، اداره غذا و دارو، استاندارد، دامپزشکی و بهداشت محیط گرد هم آمده و در چهار قرارگاه نظارتی حلقه اطراف حرم حضور دارند.
او افزود: این حلقه یا رینگ میدان توحید تا پایانه امام رضا (ع)، چهارراه برق و میدان عدالت را شامل شده و واحدهای صنفی گرداگرد حرم مطهر رضوی را در بر میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد ادامه داد: مسوولیت ۲ قرارگاه نظارتی واقع در هتل امیر ابتدای خیابان بهجت و ساختمان فرهنگی شهرداری بین طبرسی ۱۸ و ۲۰ با اصناف بوده و جهاد کشاورزی نیز مسوولیت اصلی در سومین قرارگاه واقع در هتل حیات شرق ابتدای خیابان شارستان را عهده دار است.
رمضانی بیان کرد: سازمان صمت مسوولیت چهارمین قرارگاه نظارتی واقع در چهارراه دانش شرقی، نبش شهید حنایی یک را عهده دار خواهد بود و علاوه بر این چهار قرارگاه، پایگاه بسیج شهید امانی واقع در هتل "روتانا" نیز با چهار قرارگاه یاد شده همکاری میکند.
او تصریح کرد: علاوه بر پنج محل یاد شده، چهار مکان در میانه بازار و اطراف حرم رضوی طی پنج روز دهه آخر صفر به صورت شبانه روزی پذیرای شکایات احتمالی زائران و مجاوران در خصوص خدمات واحدهای صنفی پیرامون حرم رضوی است. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واحد صنفی حرم مطهر رضوی نظارت و بازرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»